اصطلاح «قرارداد هوشمند» نخستین بار در سال ۱۹۹۴ توسط نیک سابو، محقق علوم کامپیوتر و حقوق‌دان، مطرح شد. تعاریف اولیه از این مفهوم، تحت عناوینی همچون «یک پروتکل معاملاتی رایانه‌ای که می‌تواند شروط قراردادی را اجرا کند» یا «مجموعه‌ای از تعهدات مشخص‌شده در قالب دیجیتال، همراه با پروتکل‌هایی که در چارچوب آن‌ها طرفین تعهدات خود را انجام می‌دهند» ارائه شده است. بر اساس این تعاریف، هر قراردادی که به‌طور خودکار اجرا شود، می‌تواند قرارداد هوشمند محسوب شود. اگرچه امروزه این اصطلاح در مفهومی محدودتر به کار می‌رود و پیدایش پدیده‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ هنوز ناشناخته بودند، چالش‌های حقوقی پررنگی در شناسایی این مفهوم ایجاد کرده است. نوشتار پیش‌رو، در تلاش است تا نگاهی مختصر به چالش‌ها و مباحث مربوط به این اصطلاح نوظهور در عالم حقوق داشته باشد.

 

برای درک قراردادهای هوشمند در دنیای امروز، ابتدا باید مفهوم بلاکچین را به عنوان بستر اجرای این قراردادها شناخت. بلاکچین، که در ابتدا به‌عنوان بستری برای انجام تراکنش‌های پولی غیررسمی (که امروزه با عنوان رمزارز شناخته می‌شود) توسعه یافت، ابزارهای جدیدی برای تعامل، انتقال دارایی‌ها و حتی ایجاد نهادهای جدید فراهم کرده است. در این بستر، کاربران می‌توانند قراردادهای هوشمندی ایجاد کنند که بدون نیاز به واسطه و به‌ صورت خودکار منعقد و اجرا می‌شوند. آنچه این قراردادها را از قراردادهای سنتی متمایز می‌کند، آن است که به‌جای استفاده از عبارات حقوقی، در قالب کدهای برنامه‌نویسی بیان شده و معمولاً توسط کاربران بلاکچین که اغلب به‌صورت ناشناس فعالیت می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

باوجود پذیرش ماهیت قراردادی این توافقات از سوی بسیاری از پژوهشگران، قراردادهای هوشمند همچنان در وضعیتpacta nuda  قرار دارند، به این معنا که از ضمانت اجرای قانونی برخوردار نیستند. لازم به ذکر است که برخی کشورها اقداماتی را برای تنظیم چارچوب‌های قانونی این حوزه آغاز کرده‌اند. تاکنون، برخی ایالت‌های آمریکا (مانند آریزونا و تنسی)، جمهوری بلاروس و ایتالیا مقرراتی را برای شناسایی قراردادهای هوشمند و تعیین ارزش اثباتی آن‌ها به تصویب رسانده‌اند؛ اما این مقررات هنوز تمامی چالش‌های عملی این حوزه را پوشش نمی‌دهند و بیشتر به‌عنوان گام‌های اولیه در راستای پذیرش رسمی قراردادهای هوشمند محسوب می‌شوند. دلیل این امر را می‌توان در چند عامل جستجو کرد. نخست، فناوری زیربنایی قراردادهای هوشمند همچنان در حال توسعه است و تغییرات سریع آن، ارائه تعاریف ثابت و نهایی را دشوار می‌سازد. دیگر آن که برخی معتقدند که حقوق سنتی ابزار مناسبی برای تنظیم این حوزه از فناوری نوین نیست، زیرا قراردادهای هوشمند به گونه‌ای طراحی شده‌‌اند که از برخی مداخلات حقوقی مصون باشند و از قواعد فنی خود پیروی می‌کنند. بر همین اساس، برخی حتی امکان اعمال مقررات حقوقی بر این قراردادها را رد کرده و حقوق قراردادهای سنتی را در این زمینه ناکارآمد می‌دانند.

 

بااین‌حال، تجربه عملی نشان داده است که تنظیم‌گری صرفاً فنی کافی نیست و نمی‌تواند حمایت‌های لازم را برای طرفین قراردادها فراهم کند. ازاین‌رو، تنظیم‌گری حقوقی به‌ویژه در چارچوب مقررات حقوق قراردادها همچنان امری ضروری به نظر می‌رسد. در راستای تدوین مقررات مؤثر در این زمینه، لازم است نحوه تعامل قراردادهای هوشمند با قراردادهای حقوقی سنتی به‌دقت بررسی شود. اگرچه همه قراردادهای هوشمند الزاماً به قراردادهای حقوقی سنتی وابسته نیستند، بسیاری از آن‌ها مشابه قراردادهای سنتی عمل کرده یا به‌نوعی با آن‌ها مرتبط‌اند. برای مثال، قراردادهای هوشمند می‌توانند برای اجرای خودکار یک قرارداد حقوقی سنتی، به‌عنوان بخشی از یک توافق حقوقی، یا حتی برای تبدیل کل مفاد یک قرارداد به کد مورد استفاده قرار گیرند.

 

به بیان دیگر، ماهیت حقوقی قراردادهای هوشمند را باید یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در این زمینه دانست. از آنجا که این اصطلاح دربرگیرنده واژه «قرارداد» است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قراردادهای هوشمند را می‌توان به‌عنوان قراردادهای حقوقی تلقی کرد؟ در این زمینه، سه دیدگاه اصلی مطرح شده است:

 

دیدگاه نخست، قراردادهای هوشمند را خارج از قلمرو حقوق قراردادها می‌داند، زیرا این قراردادها عمدتاً در قالب کدهای نرم‌افزاری ارائه می‌شوند و فاقد عناصر سنتی قرارداد (مانند قصد طرفین و تعهدات متقابل) هستند.

 

دیدگاه دوم با رویکردی تطبیقی، این دیدگاه قراردادهای هوشمند را مشابه قراردادهای سنتی تلقی می‌کند و معتقد است که در صورت تحقق شرایط لازم، می‌توان آن‌ها را دارای اثر حقوقی دانست و قواعد یک قرارداد سنتی را بر آن بار کرد.

 

دیدگاه سوم با نگرش ترکیبی، می‌کوشد قراردادهای هوشمند را در چهار قالب اصلی تعریف کند: 1) به‌عنوان بخشی از یک قرارداد حقوقی سنتی، 2) به‌عنوان ابزار اجرای خودکار تعهدات قراردادی، 3) به‌عنوان قراردادهای حقوقی مستقل، 4) به‌عنوان وسیله‌ای برای انعقاد قراردادهای سنتی.

 

در نهایت آنکه دو پرسش به عنوان چالش‌هایی جدی جهت شناسایی مفهوم قراردادهای هوشمند مطرح می‌شود و برای به کارگیری قراردادهای هوشمند ابتدا باید به این پرسش‌ها پاسخ داد: در فرض پذیرش رویکرد تطبیقی یا ترکیبی، چگونه باید این مفهوم در نظام حقوق قراردادها ادغام شود؟ همچنین جایگاه مقررات مربوط به قراردادهای هوشمند را در کدام منابع حقوق باید جستجو کرد؟

 

در پاسخ به پرسش نخست، پژوهش‌های انجام شده، بر ایجاد تعامل میان قراردادهای هوشمند و قراردادهای حقوقی تاکید دارند. در واقع، هر راه‌حل ارائه‌شده صرفاً در چارچوب یک مدل خاص از این تعاملات کاربرد دارد. سه چالش اصلی در استفاده‌ی عملی از قراردادهای هوشمند عبارت‌اند از: تغییرناپذیری کدها، ناشناس‌بودن کاربران و زبان فنی این قراردادها. این چالش‌ها در مدل‌های مختلف به‌گونه‌ای متفاوت بروز کرده و آثار حقوقی متنوعی را به همراه دارند. بنابراین، قانون‌گذاری باید با استفاده از مدل‌های خاص تعامل میان قراردادهای هوشمند و قراردادهای حقوقی صورت پذیرد.

 

در خصوص منبع حقوقی مناسب برای این مقررات، چند گزینه مطرح است. یکی از گزینه‌ها، وضع مقررات در سطح ملی است، اما این راه‌حل به دلیل ماهیت فرامرزی قراردادهای هوشمند ایده‌آل به نظر نمی‌رسد. گزینه دیگر، تصویب مقررات در سطح بین‌المللی است، اما در این حالت، چالش‌های دیگری از جمله نیاز به اجماع میان دولت‌های مختلف مطرح می‌شود. در نهایت، اصلاح اصول حقوقی فراسرزمینی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (PICC) یا اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، می‌تواند به عنوان راهکاری عملی‌تر در نظر گرفته شود.

 

از مجموع پژوهش‌های حقوقی در این زمینه چنین برمی‌آید که قراردادهای هوشمند با وجود پتانسیل بالا در تسهیل و خودکارسازی معاملات، همچنان با چالش‌های قانونی متعددی مواجه‌اند. تعامل این قراردادها با نظام حقوقی سنتی، مسئله‌ای اساسی است که نیازمند تدوین مقررات متناسب با مدل‌های مختلف استفاده از آن‌هاست. در نهایت، پذیرش گسترده قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی مستلزم ایجاد تعادل میان الزامات فنی و حمایت‌های قانونی است تا از امنیت حقوقی طرفین اطمینان حاصل شود.

---

• منابع
• Filatova, N. (2020). Smart contracts from the contract law perspective: Outlining new regulative strategies. International Journal of Law and Information Technology, 28(3), 217–242.
• Ortolani, P. (2019). The impact of blockchain technologies and smart contracts on dispute resolution: Arbitration and court litigation at the crossroads. Uniform Law Review, 24(2), 430–448.
• Ferreira, A. (2021). Regulating smart contracts: Legal revolution or simply evolution? Telecommunications Policy, 45(2).

نیلوفر قاآنی

برای خواندن مقالات بیش‌تر از این نویسنده ضربه بزنید.